مرکز توانبخشی و حرفه آموزی بهمند بابل

تشكيل شبكه توانبخشي جامعه‌محور آسيا و اقيانوسيه از نتايج اين نشست بين‌المللي بود كه در پايان سه روز رايزني و تبادل نظر بيش از 600 نفر از كارشناسان و دست اندر كاران اين حيطه اعلام شد.

از ايران كاظم نظم‌ده معاون توانبخشي سازمان بهزيستي و هيئتي دو نفره به سرپرستي علي همت محمودنژاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولين از ايران در اين نشست حضور داشتند و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران را در اين زمينه در سطوح مختلف براي حاضران مطرح كردند.

نشست‌هاي اين كنگره در دو بخش صبحگاهي و بعد از ظهر برگزار شد. در نشست‌هاي صبحگاهي كه با حضور تمام شركت‌كنندگان برگزار مي‌شد، مسائل كلي در ارتباط با توانبخشي جامعه‌محور مطرح شد.

نشست‌هاي بعد از ظهر كه به صورت تخصصي و با شركت گروه‌هاي كوچك‌تر برگزار شد، به عرضه تجارب كشورهاي مختلف در اين زمينه، معاهده بين‌المللي حقوق معلولين، توسعه دربرگيرنده با تأكيد بر بهداشت،‌ آموزش و‌ امرار معاش، نقش سازمان‌هاي غيردولتي و جامعه مدني،‌ سازمان‌هاي معلولين،‌ ظرفيت‌سازي عوامل توانبخشي مبتني بر جامعه،‌ توانمندسازي سازمان‌هاي معلولين، معلوليت‌هاي رواني – اجتماعي، گروه‌هاي خوديار و توانبخشي جامعه‌محور و فناوري‌هاي پزشكي و توانبخشي اختصاص داشت.

سخنرانان كنگره بر اين امر تأكيد كردند كه توانبخشي جامعه‌محور روشي مؤثر براي كمك به معلولين در نواحي روستايي و شهري در كشورهاي در حال توسعه و نيز توسعه‌يافته به شمار مي‌آيد و بروز بحران‌ مالي و غذايي در جهان توجه هر چه بيشتر به آن را ضروري مي‌كند. به اعتقاد آنان،‌ توانبخشي جامعه‌محور باعث كاهش فقر،‌ برابرسازي فرصت‌ها و ترويج عدالت اجتماعي مي‌شود.

اين صاحب‌نظران خاطرنشان كردند معلوليت موضوعي مربوط به حقوق بشر و توسعه است و توانبخشي جامعه‌محور پل ارتباطي بين اين دو موضوع است. آنان يادآوري كردند از آنجايي كه معلوليت و فقر دو روي يك سكه هستند و فقر باعث محروميت معلولين از طيف وسيعي از حقوق آنان در عرصه بهداشت،‌ آموزش و اجتماع مي‌شود، تأكيد توانبخشي جامعه‌محور بايد بر كاهش دادن و از بين بردن فقر باشد.

توانبخشي جامعه‌محور داراي تعاريف مختلفي است،‌ اما در تازه‌ترين تعريف كه مورد موافقت سازمان بين‌المللي كار، يونسكو و سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است،‌ پنج جنبه براي اين مفهوم در نظر گرفته مي‌شود كه عبارتند از بهداشت،‌ آموزش،‌ امرار معاش،‌ اجتماعي و توانمندسازي.

در آخرين روز نشست يادشده،‌ علاوه بر تصويب بيانيه كنگره،‌ با تصميم نمايندگان كشورهاي شركت‌كننده قرار شد دومين كنگره در سال 2011 در فيليپين و سومين كنگره در سال 2012 در هند برگزار شود. اين دو كشور بيشترين تعداد شركت‌كننده را در كنگره داشتند به طوري كه بيش از يك صد نفر هندي در بخش‌هاي مختلف آن حضور داشتند. ديگر كشورهاي شبه قاره مانند بنگلادش و سري‌لانكا نيز تعداد قابل توجهي شركت‌كننده داشتند. فيليپين نيز هيئت بزرگي به اين نشست فرستاده بود.

نخستين كنگره توانبخشي جامعه‌محور منطقه آسيا و اقيانوسيه [congress of community based rehabilitation - CBR] با موضوع "توسعه جامعه‌محور دربرگيرنده: معلولين و خانواده‌هاي آنان" توسط وزارت توسعه اجتماعي و امنيت انساني تايلند، بنياد مركز توسعه معلوليت آسيا-اقيانوسيه،‌ سازمان بهداشت جهاني و شوراي اقتصادي اجتماعي آسيا و اقيانوسيه وابسته به سازمان ملل و با حمايت بيش از 25 سازمان منطقه‌اي و بين‌المللي ديگر برگزار شد.

گاهي شدت اين استرس‌ها به‌گونه‌اي است كه فكر و ذهن و توان فرد را به‌خود مشغول مي‌كند و به‌عبارت ساده‌تر به دغدغه‌اي دائمي براي فرد تبديل مي‌شود.  نمونه‌هاي اين قبيل استرس‌ها فراوان هستند؛ نگراني براي مشكلات مالي و اقتصادي، دلشوره براي فرزندان، استرس براي مصاديقي كه امنيت خانوادگي را به خطر مي‌اندازد، اضطراب براي مشكلات كلان اجتماعي و... . هجوم چنين مشكلاتي براي هر كسي دغدغه و مشغوليت فكري شديدي ايجاد مي‌كند و شايد باعث ايجاد اختلال در فعاليت‌هاي روزمره فرد شود. طبعا مقاومت افراد هم دربرابر چنين مشكلاتي متفاوت است. برخي با توانايي تحسين برانگيزي با آنها روبه‌رو مي‌شوند اما بسياري تاب مقاومت ندارند و زود مقهور مشكلات مي‌شوند.

اما نوع ديگري از استرس وجود دارد كه تقريبا ديده نمي‌شود و بسياري اصلا متوجه وجود آنها نمي‌شوند، ولي وجود دارد و مي‌توان گفت نقش بسيار مهمي در تشديد استرس كلي جامعه بازي مي‌كند؛ چيزي كه در اين مقاله از آنها با عنوان استرس‌هاي كوچك نام برده مي‌شود.

مي‌توان گفت استرس‌هاي كوچك (مينور) به واسطه مشكلات كوچكي ايجاد مي‌شوند كه تا حدودي غيرقابل پيش بيني هستند و گرچه اغلب خيلي زود حل و فصل شده و حتي به سرعت از ذهن پاك مي‌شوند اما اعصاب خردكن هستند و تأثيري نامطلوب روي ذهن و روح به‌صورت نامحسوس باقي مي‌گذارند. مثال‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت اما در اينجا بايد اشاره كنيم كه استرس مثل بسياري مشكلات مخرب ذهني، اثر تجمعي دارد و هر چه قدر بيشتر شود روي هم جمع شده و تأثير شديدتري اعمال خواهد كرد.

اين استرس‌هاي كوچك و درگيري ذهني ناشي از آنها مي‌تواند آنقدر زياد شود كه توان فرد را براي مقابله با استرس‌هاي بزرگتر به‌شدت كاهش دهد. در واقع فرد چنان به لحاظ ذهني و جسمي با اين استرس‌هاي كوچك اما مداوم فرسوده شده كه ديگر تواني براي مقابله و حل مشكلات بزرگتر ندارد. در چنين شرايطي ممكن است اين‌طور به‌نظر برسد كه با آدمي ضعيف طرف هستيم ولي شايد حقيقت چيز ديگري باشد.

به نظر مي‌رسد اين استرس‌هاي كوچك بيشترين حجم استرس موجود در جامعه را تشكيل مي‌دهند و شايد اگر امكان كاهش اين استرس‌ها وجود داشت هر فردي مي‌توانست با قدرت بيشتري با استرس‌هاي كلان‌تر روبه‌رو شود.

سوهان‌هاي عصبي

از صبح كه از خانه بيرون مي‌آييم با مشكلات اعصاب خردكني روبه‌رو مي‌شويم كه معمولا زود هم آنها را فراموش مي‌كنيم ولي اين مشكلات تأثير عصبي نامطلوب خود را روي ذهن ما گذاشته‌اند.

اولين نمونه‌اي كه مي‌توان نام برد و همه هم آن‌را تجربه كرده‌اند مربوط به وقتي است كه مي‌خواهيد جايي ثبت نام كنيد يا از جايي تسويه حساب بگيريد. معمولا در اين شرايط از شما تعدادي مدرك مي‌خواهند. اگر گذارتان به چنين مكانهايي افتاده باشد ديده‌ايد كه اغلب مدارك مورد نياز را فهرست وار نوشته‌اند و در جايي در معرض ديد گذاشته‌اند. طبعا شما مي‌رويد و مدارك را طبق آنچه گفته شده تهيه مي‌كنيد.

اما وقتي براي انجام مراحل اداري مراجعه مي‌كنيد كارمند محترم از شما مدرك عجيب و غريبي در مايه‌هاي كپي شناسنامه پسرعمويتان را مي‌خواهد(!) كه البته در فهرست مذكور اثري از آن ديده نمي‌شود. شما 2 راه بيشتر نداريد. يا مثل اغلب مردم فقط دندان‌هايتان را از شدت عصبانيت روي هم بفشاريد و در حالي‌كه به زمين و زمان بد و بيراه مي‌گوييد و به خاطر وقت از دست رفته‌تان ناراحت هستيد برويد و بعد از تهيه كپي شناسنامه پسرعمويتان! روز ديگري دوباره بياييد به اين اميد كه كارتان بدون حرف و حديث راه بيفتد.

اما اگر اهل دعوا و مرافعه باشيد ممكن است كارمند مورد نظر را بازخواست كنيد كه طبق كدام بخشنامه و دستور اداري از شما چنين مدركي مي‌خواهد. اگر چنين بخشنامه‌اي وجود ندارد چرا سر خود چنين مدركي مي‌خواهد و اگر وجود دارد چرا در معرض ديد نيست...  و خلاصه اين قصه سر درازي پيدا مي‌كند كه گرچه امكان دارد با شكايت به رؤساي اداره، كارتان راه بيفتد اما قطعا مثل مورد اول اعصابتان به‌شدت خرد خواهد شد. البته به هرحال كارتان در نهايت راه مي‌افتد.

راه حل پيشنهادي ما اين است كه چندان به آن چيزي كه مي‌بينيد اعتماد نكنيد و اگر دوست نداريد وقتتان تلف شود قبل از مراجعه تمام مدارك مورد نياز بر حسب آنچه خودتان فكر مي‌كنيد ممكن است مورد نياز باشد، حتي كپي شناسنامه همسايه‌ها و
 فك و فاميل را به همراه داشته باشيد و اميدوار باشيد كه مشكلي پيش نمي آيد.
اما‌  اي كاش كارمندان محترم برخي ادارات دولتي و خصوصي مطابق بخشنامه‌ها عمل كنند و براي از سر باز كردن ارباب‌رجوع مدارك فضايي و افسانه‌اي طلب نكنند.

دومين مشكل شايعي كه مي‌تواند باعث استرس شود بحث شيرين حمل‌ونقل است. بدون شك رانندگان تاكسي يكي از عجيب‌ترين اصناف كشور ما هستند كه فكر نمي‌كنم كسي درست فهميده باشد كه اين افراد دقيقا بر چه مبنايي از مسافران كرايه مي‌گيرند. حتما برايتان پيش‌آمده كه سوار تاكسي خطي شويد. معمولا روي شيشه جلو كرايه آن خط نوشته شده است، اما وقتي مي‌خواهيد پياده شويد گاهي پيش مي‌آيد كه راننده 25 يا 50 تومان بيشتر از آن كرايه‌اي كه روي شيشه نصب شده از شما طلب مي‌كند.

علت معلوم نيست، اگر هم با راننده جر و بحث كنيد فايده‌اي ندارد و او مثل ساير همكاران خود در آن مسير دلايل بسيار محكمي از قبيل بنزين، لاستيك، گراني و... را پيش مي‌كشد و آخر سر مي‌گويد آخه 25 تومن هم شد پول! اما خوب دادن پول زور كار سختي است. دادن يا ندادن اين پول در هر 2 صورت اعصاب خردكن است. تكليف مسافربرهاي شخصي كه معلوم است.  (راستش راه حلي نمي‌توان براي اين مشكل پيشنهاد كرد. اميدوارم كه فقط اعصابتان كمتر خرد شود!)

سومين مشكل شايعي كه مي‌توان به آن اشاره كرد بي‌قيدي بسياري از مردم در قبال جاي پارك خودرو است. در مراكز خريد شلوغ بسياري از مردم متأسفانه خودروي خود را در محل رفت‌وآمد يا دور زدن ساير خودرو‌ها پارك مي‌كنند، يا اينكه جلوي در پاركينگ پارك مي‌كنند و يا اينكه وقتي با بدبختي جاي پارك پيدا كرديد و منتظريد خودروي قبلي به‌طور كامل از محل خود خارج شود يك‌ مرتبه ‌خودروي ديگري با پر رويي مي‌آيد و آنجا پارك مي‌كند و حتي به ريش شما هم مي‌خندد، يا اينكه خودرويي مي‌آيد و طوري پارك مي‌كند كه شما نمي‌توانيد از پارك بيرون بياييد و...، در اين يك مورد كه واقعاً هيچ راه منطقي وجود ندارد، يا بايد عصبانيت خود را كنترل كنيد و مثل يك جنتلمن رفتار كنيد كه آن‌وقت تا مدتي بايد مراقب فشار خونتان باشيد، اگر هم بخواهيد دعوا راه بيندازيد، مطمئنا وضع بهتر نمي‌شود و حتي در بهترين حالت هم باز اعصابتان براي مدت زيادي به هم خواهيد ريخت. راه حل فقط خواهش از مردم است كه لطفا كمي، فقط كمي مراعات ديگران را بكنيد.

دارويي به نام مدارا

نتيجه طبيعي چنين رفتارهايي تشديد استرس فردي است.  فردي كه دچار چنين استرس‌هاي متعدد اما كوچك مي‌شود به‌طور طبيعي بداخلاق و كم طاقت خواهد شد و البته احتمالا خودش هم نمي‌داند كه چرا تا اين حد ناراحت و بدقلق شده است.  جمع شدن اين استرس‌هاي كوچك اما زياد بالاخره كاسه صبر هر كسي را لبريز مي‌كند و ممكن ‌است او نسبت به يك اتفاق خيلي ساده واكنشي انفجاري و دور از تصور از خود نشان دهد يا اينكه در مقابل بروز يك مشكل ساده خيلي راحت از پاي درآيد.

دليل اصلي چنين اتفاقاتي مي‌تواند به جاي كم طاقت بودن فرد، تمام شدن ظرفيت او در برابر استرس‌هاي متعدد و كوچكي باشد كه در بالا فقط به 3 مورد از آنها  اشاره شد.  مهم‌ترين راه كاهش اين قبيل استرس‌ها تلاش خود ماست. اگر هر كسي فقط كمي مسئوليت‌پذير باشد اين مشكلات تا حد فوق‌العاده‌اي كمتر خواهد شد

با اندكي دقت در بستر تكوين مديريت مي‌توان دريافت كه هرچند تحولات مديريتي تابعي از يادگيري و روند معرفت بشري است، اما چه از نظر تكامل و چه از نظر كاربرد، اين دانش از اهميت خاصي برخوردار است، به حدي كه امروز مديريت جاي خود را در ميان مهمترين فعاليت‌هاي زندگي بشر به خوبي باز كرده و به مدد آن از منابع و امكانات بهره‌برداري مي‌شود و مهمتر از آن توانايي و استعداد «انسان» به منصه ظهور مي‌رسد و در سايه آنها اهداف تحقق مي‌يابند.

براي شكل‌گيري «فرآيند مديريت» مثلثي با سه ركن انسان، مديريت و سازمان لازم است. تعامل و ارتباط اين سه در عرصه عمل تا اندازه‌اي  است كه تفكيك و جدايي ميان آنها غيرممكن است.

كريتز در كتاب خود مديريت را چنين تعريف كرده«فرآيندي براي حل مسائل مربوط به تامين هدف‌هاي سازماني و نحوه مطلوب از طريق استفاده موثر و كارآمد از منابع كمياب در يك محيط در حال تغيير.» از آنجا كه مهمترين مسائل سازمان‌ها مسائل مربوط به انسان است در نتيجه اگر بگوييم «مديريت يعني فرآيندي براي حل مسائل انساني سازمان» گزاف نگفته‌ايم زيرا تجربه نشان مي‌دهد سازمان‌هايي كه مشكلات پرسنلي كمتري داشته‌اند، در مجموع موفق‌تر بوده‌اند.

انسان به طور بالقوه داراي حس همكاري، سخت كوشي و قابليت اعتماد است و اكثر مردم در سازمان اغلب اوقات بيش از آنچه از آنها انتظار مي‌رود، كار مي‌كنند و وجودشان در محيط كار مسرت‌آميز است.

 تعداد اندكي نيز هستند كه به نظر مي‌رسد هيچ انتظاري را آن‌طور كه بايد و شايد تامين نمي‌كنند. متاسفانه وضعيت‌هايي به چشم مي‌خورد كه در آن حتي كساني كه كاركنان خوبي نيز هستند، كار را درست انجام نمي‌دهند يا اصلا كاري انجام نمي‌دهند و در يك كلام انتظار مديران را تامين نمي‌كنند. آيا تاكنون به اين موضوع توجه شده  كه «چرا كاركنان انتظارات مديران را تامين نمي‌كنند؟» و يا «عوامل موثر بر تامين انتظارات مديران چيست؟»
در سازمان و محل كار، به موضوع انتظار از نقشي كه افراد بايد ايفا كنند، معمولا از ديدگاه قراردادهاي رواني نگريسته مي‌شود.

 اين قرارداد، نوعي قرارداد نانوشته‌ است كه بين كاركنان و كارفرما در هر سازمان منعقد مي‌شود و درآن انتظارات متقابلي كه افراد از نظر رفتاري از يكديگر دارند تعيين مي‌شود. كاركنان انتظار دارند كه مديريت سازمان، رفتاري عادلانه داشته و مديريت سازمان نيز انتظار دارد كه كاركنان نگرش خوبي به سازمان داشته باشند.

از سوي ديگر پژوهش‌ها و مطالعاتي كه با هدف بررسي و تبيين عوامل اثرگذار بر انتظارات
صورت پذيرفته نشان مي‌دهد كه تعيين نقش كاركنان از سوي مديران بسيار حائز اهميت بوده و عدم تحقق انتظارات مديران معمولا از يك يا تركيبي از حالت‌هاي زير نشأت مي‌گيرد:

1 -كاركنان از نقش خود بي‌اطلاع بوده و يا دليل ايفاي آن نقش را نمي‌دانند.

2 -كاركنان از چگونگي ايفاي نقش خود بي‌اطلاع بوده و يا تصور مي‌كنند كه كارمورد انتظار مدير خود را انجام داده‌اند.

3 -كاركنان تصور مي‌كنند كه ايفاي نقش تعيين شده، عملي نبوده و يا تامين انتظار ديگري مهم است.

4 -كاركنان از ايفاي نقش خود به خاطر پيش بيني پيامد منفي هراس دارند.

5 -كاركنان هيچ پيامد منفي در قبال عدم ايفاي نقش خود دريافت نمي‌كنند.
گذشته از طرز تلقي كاركنان از نقش خود و چگونگي ايفاي آن، سبك‌ها و نظريه‌هاي مديريتي در تامين انتظارات مديران موثر است.

نظريه x و y

در همين زمينه داگلاس مك گري گور به توصيف دو نوع مديريت مي‌پردازد:
دسته‌اول مديراني كه تابع (نظريه x) هستند و درباره كاركنان خود معتقدند بي‌ميلي آنان نسبت به كار، ذاتي است، بنابراين از قبول مسئوليت خودداري مي‌كنند، مگر آنكه آنان را تهديد، تنبيه و يا كنترل كنند.

دسته دوم  از مديران تابع نظريه (y) هستند و معتقدند كه احساس كار،  مثل استراحت و بازي يك امر طبيعي است و انسان خود در جهت اهدافي است كه نسبت به آنها احساس تعهد و مسئوليت مي‌كند. در اين صورت در ضمن كار خود را رشد مي‌دهد و توان يادگرفتن و پذيرش مسئوليت را دارد.

مك گري گور و ساير محققان روابط انساني كشف كرده‌اند كه فرضيات ذهني مديران در  روش برخورد آنان با كاركنان و توليدشان اثر مي‌گذارد.

تئوري x فرض مي‌كند كه اغلب مردم ترجيح مي‌دهند كه هدايت شوند، به قبول مسئوليت علاقه‌اي ندارند و بيش از هر چيز تامين مي‌خواهند. اين فلسفه با اين اعتقاد همراه است كه پول، مزاياي شغلي و تهديد به تنبيه در مردم ايجاد انگيزش مي‌كند. مديراني كه مفروضات تئوري x را مي‌پذيرند كوشش مي‌كنند رفتار كاركنان خود را ساخت دهند و آن را از نزديك كنترل و سرپرستي كنند.

آنها گمان مي‌كنند افراد غير قابل اعتماد، غير مسئول و رشد نايافته هستند و كنترل مستقيم آنها كاملا مناسب است و ضرورت دارد. تئوري y فرض مي‌كند كه مردم طبيعتا تنبل و غير قابل اعتماد نيستند.به موجب اين نظريه انسان اصولا مي‌تواند در كار خود، خلاق و خود فرمان شود، به شرطي كه اين استعدادهاي بالقوه  در او آشكار و بالفعل شود. كارگر يا كارمندي كه داراي انگيزه مقتضي است مي‌تواند با هدايت فعاليت‌هاي خودش در جهت تحقق اهداف سازماني به بهترين وجه به هدف‌هاي خود نائل آيد.

مديراني كه از طبيعت انسان تصوري مطابق تئوري y دارند معمولا محيط كاركنان خود را شكل نمي‌دهند، كنترل نمي‌كنند و تحت سرپرستي مستقيم قرار نمي‌دهند.در عوض مي‌كوشند كه به كاركنان خود كمك كنند تا با مواجهه با كنترل كمتري از خارج،‌رشد پيدا كرده و بيش از پيش بر اعمال خود كنترل شخصي داشته باشند، در چنين محيطي كاركنان مي‌توانند از لحاظ نيازهاي اجتماعي،‌ احترام و خود‌يابي كه غالبا ضمن كار ناديده گرفته مي‌شوند رضايت حاصل كنند.

در صورتي كه شغل فرد، رضايت نيازهاي او را در هر سطح تامين نكند،  او براي ارضاي شايسته آنها به جاي ديگري روي مي‌آورد. اين موضوع برخي از مسائل و مشكلات موجود را كه مديريت در زمينه‌هايي نظير غيبت و نقل انتقال كاركنان با آنها مواجه است روشن مي‌سازد

 از همين رو برخوردهاي شديد كه هميشه با نابودسازي معلولان همراه بوده است جاي خود را به برخوردهاي انساني و پذيرش حق انساني آنان براي زندگي در كنار افراد عادي داده است. نگاهي به جوامع توسعه يافته حاكي از برخورداري مطلوب افراد داراي ناتواني از امكانات جامعه و حضور ايشان در روند توسعه جوامع است، اين امر در كشورهاي در حال توسعه آغاز شده است، ليكن سرعت انجام آن در هر جامعه بستگي تام و تمام به روند توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع دارد.

از اين‌رو بايد بپذيريم كه در هزاره سوم، افراد داراي ناتواني در دستيابي به جايگاه انساني در جوامع حركت‌هاي خود را سرعت بخشيده‌اند و تصويب كنوانسيون (پيمان نامه) جامع حقوق افراد داراي ناتواني در سازمان ملل نقطه روشن و اميدوار كننده‌اي در كارنامه جوامع امروزي در تحقق آرزوي هميشگي جهت معلولان براي حضور و ديده شدن در جامعه پديد آورده است.

2-‌ تلاش‌هاي فرآينده‌اي كه براي تحقق بخشيدن به حقوق مورد غفلت واقع شده افراد داراي ناتواني در سال 1980 آغاز شده است در سال 2007 ميلادي با گشوده شدن صفحات كنوانسيون جامع حقوق معلولان براي امضاي كشورهاي عضو در سازمان ملل متحد به نقطه عطف خود رسيده است.

تصويب سال 1981 به‌عنوان سال جهاني معلولان و سپس دهه جهاني اقدام براي معلولان در فاصله سال‌هاي 1982 تا 2003 و تصويب قوانين استاندارد براي تحقق زندگي مناسب براي معلولان در كشورهاي عضو در سال 1993 و نيز تعيين روز جهاني معلولان در سوم دسامبر هر سال از يك سو و تصويب قوانين موردي در بيش از 45‌كشور عضو سازمان ملل متحد نتوانست اين حقيقت را پنهان كند كه متأسفانه با وجود اين همه فعاليت، معلولان هنوز از زندگي مناسب و برابر با افراد عادي در تمامي حيطه‌هاي زندگي در جوامع خود محروم هستند. به‌نظر مي‌رسد كه تنها راه‌حل باقي مانده بايد در تصويب كنوانسيوني الزام‌آور براي كشورها در به رسميت شناختن حقوق معلولان باشد.

تلاش 7‌ساله‌اي كه نقش عمده و تأثيرگذار جوامع غيردولتي معلولان در آن انكارناپذير است، آغاز شد و بالاخره به سرانجام رسيد. اين كنوانسيون به‌عنوان اولين كنوانسيون هزاره سوم در اين حيطه در سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا گشوده شد. جالب است كه در اولين روز گشوده شدن، 84‌كشور عضو آن را امضا مي‌كنند كه در هيچ‌يك از پيمان‌نامه‌هاي قبلي در سازمان ملل چنين گستردگي در صحه گذاشتن بر يك مصوبه در نخستين روز امضا  ديده نشده است. اين خود حاكي از گرايش مطلوب جوامع براي در نظر گرفتن افراد داراي ناتواني و معلوليت و احترام به رعايت حقوق انسان‌ها بدون هيچ‌گونه تبعيضي است.

3-‌ پيمان نامه‌هاي مصوب سازمان ملل متحد، ويژگي خاصي دارند و آن التزام كشور امضا‌كننده پيمان نامه به تصويب آن در مجلس قانونگذاري آن كشور است. اين بدان معناست كه پيمان‌نامه خود به يك قانون ملي تبديل مي‌شود كه در عين حال كه يك ضرورت بين‌المللي در اجراي آن وجود داشته است، اينك و به‌طور همزمان ضرورتي ملي نيز در آن پيدا مي‌شود. بديهي است در چنين وضعيتي بايد پذيرفت اين قانون از پشتوانه خردجمعي جهاني و ملي برخوردار مي‌شود كه مي‌تواند در ضمانت اجرايي براي قانون اهرمي مناسب قلمداد شود.

پيوستن جوامع به كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد، در به‌وجود آمدن نگرشي روشمند و جهاني در پرداختن به موضوعات مبتلا به بين‌المللي بسيار مؤثر است. بنابراين تصويب يك كنوانسيون در مجلس قانونگذاري هر كشوري، الزامات قانوني براي تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها و اعضاي آن جامعه فراهم مي‌كند كه مي‌تواند نقش مهمي در تحقق خواسته‌هاي مطرح شده در آن كنوانسيون داشته باشد.

كنوانسيون حقوق معلولان از اين منظر وضعيت خاصي دارد، چه محتواي آن خواستار تامين حقوقي است كه برخورداري از آنها، اقليتي از جوامع را كه تاكنون به دلايل مختلف مورد غفلت واقع شده بودند، به حقوق خود براي حضور در جوامع و برخورداري از امكانات جامعه نايل مي‌سازد.

4-‌  روند تصويب پيمان‌نامه جهاني حقوق معلولان در ايران متأسفانه با تاخير فراواني همراه شده است. با وجود حضور به‌موقع و اطلاع رساني مناسبي كه از سوي كارشناسان امر و سازمان‌هاي غيردولتي معلولان انجام گرفت، ليكن فعاليت‌هاي دولتي روندي كند در پيش گرفت. انتظار مي‌رفت با توجه به‌نظرات موافقي كه از سوي وزارت امور خارجه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان بهزيستي كشور و بسيار از صاحب‌نظران ابراز شده بود، اين روند از سرعت بيشتري برخوردار شود كه متأسفانه بيش از 17 ماه به طول انجاميد.

در اواخر مردادماه 1387 هيات دولت لايحه تنظيمي در اين زمينه را تصويب و به مجلس ارائه كرد. به دنبال اين امر بر تلاش همكاران و مجامع غيردولتي در تعامل با مجلس و به‌ويژه فراكسيون معلولان مجلس افزوده شد و خوشبختانه با نظر مساعد نمايندگان، لايحه در كميسيون‌هاي مختلف اعم از كميسيون بهداشت و درمان به‌عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي فرعي به تصويب رسيده است و آماده طرح در صحن علني است.

به قرار اطلاعي كه داده شده  اميد مي‌رود تا در آستانه روز جهاني معلولان و با حضور جمعي از دوستان داراي ناتواني در مجلس، لايحه در صحن مطرح و به اميد خدا به تصويب برسد. اين موضوع را مي‌توان نقطه عطف مهمي در تاريخ زندگي معلولان ايراني دانست چه تلاش‌هاي فراواني كه براي تحقق حقوق ناديده گرفته شده آنان انجام شده است به ثمر خواهد نشست و معلولان ايراني همانند ساير معلولان در جهان با يك زبان مشترك در مسير تحقق حقوق شان گام برخواهند داشت.

5-‌ اما تصويب كنوانسيون به معناي پايان يافتن تلاش‌ها نخواهد بود. اين آغازي است بر يك پايان. آغازي براي يك دوره تلاش پيگير و خستگي‌ناپذير كه بايد صورت پذيرد تا بر نامرادي‌ها و ناملايماتي كه به‌هنگام اجراي قانون معمولا در ايران با آن روبه‌رو هستيم و در اين مورد خاص مسلما اندك نخواهند بود، فائق آييم. تصور اشتباهي خواهد بود اگر بينديشيم كه كار ما تا مرحله تصويب كنوانسيون در مجلس بوده است.

نگاهي به مجموعه كنوانسيون نشان دهنده حجم عظيمي از فعاليت‌هايي است كه بايد انجام شود، ضمن اينكه بايد نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مورد خطاب كنوانسيون هستند را با جايگاه و وظايفي كه نسبت به كنوانسيون دارند، آشنا كرد تا به مرحله اقدام برسند.

 اين مجموعه فعاليت‌ها حتما زماني طولاني از ما خواهد گرفت، ليكن زمان طولاني نبايد ما را از ادامه دادن به حركت در مسير باز دارد يا در ميانه‌هاي راه برايمان خستگي يا دلسردي ايجاد كند. مطمئنا راه پيش رو هموار نيست، پر پيچ و خم و سنگلاخي است، اما افق آينده روشن است و تحقق تدريجي آرزوهايمان را شاهد خواهيم بود... .

*  دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران

ديدگاه‌هاي اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهري) در اين وادي از جايگاه قابل تاملي برخوردار است. به‌نظر استاد مطهري، عدالت مفهومي مطلق است نه نسبي چراكه اگر غير از اين بود، دين اين اندازه بر آن تأكيد نداشت. با اين حال، وي بر اين نظر است كه عدالت در 2 وجه فردي و اجتماعي قابل طرح است و هر نوع تئوري عدالت محوري ناگزير از توجه به اين مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد كه به اصل عدالت اجتماعي از جانب فقها كمتر توجه شده است. با اين بيان، مشخص مي‌شود كه شهيد مطهري بر اصل قرارداد اجتماعي به‌عنوان مجراي اساسي عدالت تأكيد شاياني داشته‌است؛ به اين معنا كه مصالح اجتماعي بر منافع آني فردي اولويت دارند.

با تصويب مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه 1383، كشور ما هم به جمع حدود 50 كشوري پيوست كه داراي قانوني براي امور معلولان خود هستند. اين رقم در مقايسه با بيش از 200 كشور عضو سازمان ملل متحد، بسيار پايين است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنكه از ديد تخصصي براي «جامع» ناميده‌شدن با مشكل مواجه است ليكن به‌عنوان قانوني كه مي‌تواند راه را براي رسيدن معلولان ايراني به برخي از حقوق ناديده انگاشته شده شان هموار سازد، بسيار مهم است. وظيفه خود مي‌دانم از همه دست‌اندركاران تهيه و تصويب آن قدرداني و تشكر كنم.

اين در حالي است كه از سال 2000 براساس پيشنهاد مكزيك، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميته‌اي متشكل از كشورهاي عضو را براي تدوين كنوانسيون جامع حقوق معلولان تشكيل مي‌دهد.

 بنابراين نوعي از پيشگامي نسبت به تدوين لايحه و تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ايران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصويب اين قانون (در دسامبر 2006)، كنوانسيون جامع حقوق معلولان نيز در مجمع عمومي به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها از مارس 2007( 10 فروردين 1386) آماده شد. اين همزماني را دوستان داراي معلوليت به فال نيك گرفتند تا شايد پيشگامي ايران در تصويب قانون ملي به امضاي زود هنگام كنوانسيون منجر شود كه با وجود موافقت‌هاي اصولي صورت گرفته، هنوز از آن خبري نيست...

اما اينك در آستانه سالگرد تصويب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروري است. هر چند قوانين براي اجرا شدن تصويب مي‌شوند اما در ايران به نوعي با يك معضل فرهنگي روبه‌رو هستيم كه معمولا يك نگراني عمده نسبت به اجراي قوانين هميشه وجود داشته است.

 اين امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نيز وجود داشته است و ناله ناشي از عدم‌اجراي قانون به گفتماني غالب در بين معلولان و دست‌اندركاران امور آنها تبديل شده است. در اين ميان، فقدان جامعيت و در برخي موارد نگرش سازماني در متن مواد قانون، محدوديت خاصي را براي اجراي قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان مي‌دهد كه مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملكردهاي سازمان بهزيستي كشور است و به نوعي براي تسهيل برخي از وظايف اجرايي آن تصويب شده است. اين در حالي است كه سازمان بهزيستي كشور تنها متولي امور معلولان – حتي در خدمات تخصصي - نيست.

بايد اذعان كرد كه برخي سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، جمعيت هلال احمر، بنياد شهيد و ايثارگران – با توجه به اينكه موضوع معلوليت به نوعي با جانبازان مرتبط  است – فدراسيون جانبازان و معلولان و كميته ملي پارالمپيك و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اينها برخي سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در محدوده حقوقي قانون قرار مي‌گيرند كه نامي از آنها برده نشده است. غرض از بيان اينها، لزوم بازنگري فوري قانون نيست بلكه بيان موارد عدم‌جامعيت است.

از سوي ديگر، بسياري از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي شده كه ضروري‌هم به نظر مي‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقريبا همه آيين نامه‌هاي اجرايي قانون به تصويب رسيده و ابلاغ شده‌اند. اين در حالي است كه به‌طور معمول در ايران، تصويب قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي هرگز به معناي ضمانت اجرايي براي اجراي قانون نيست. در گذشته نيز در همين حيطه مسائل معلولان، موادي از قانون‌هاي مختلف مثل قانون كار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانين حمايتي جانبازان و معلولان و... وجود داشته كه يكي از آشناترين آنها قانون الزام مؤسسات دولتي به استخدام 3 درصد از ميان معلولان است كه همه تا حد زيادي با سرنوشت آن آشنا هستيم....

در مورد قانون جامع نيز اقدامات خوبي صورت گرفته و در برخي موارد مفاد قانون اجرايي شده كه حتما در گزارش‌هاي سازمان بهزيستي خواهد آمد ليكن متأسفانه هنوز به دلايل مختلف قانون به شكل كامل اجرا نشده كه به‌نظر من ديدگاه و نگرش منفي نسبت به معلوليت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و كمبود آن نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كنند.

 اين امر ما‌ را وا‌مي‌دارد كه نه تنها امروز كه براي سال‌هاي آتي نيز برنامه‌هاي آگاه‌سازي و تغيير نگرش جامعه نسبت به ناتواني و معلوليت را كنار نگذاريم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهكار مناسبي براي اين امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار مي‌دارد كه صدا و سيما بايد 2 ساعت از برنامه‌هاي خود در هفته را بدين‌منظور اختصاص دهند و اين تنها بايد در همين حيطه استفاده شود نه در كليت برنامه‌هاي مختلف بهزيستي!

 از اين‌رو با توجه به فرهنگ شفاهي موجود در جامعه و گستردگي اثرگذاري اين رسانه در ميان مردم، كدام راهكار مناسب‌تري را بدين‌منظور مي‌توان سراغ گرفت. بنابراين موضوع فرهنگ‌سازي‌ بايد در دستور كار جدي همه قرار گيرد.

از سوي ديگر براي تداوم بخشيدن به اجراي هرچه مناسب‌تر قانون، تدوين برنامه‌هاي اجرايي سالانه و كمك دولت براي در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب براي بخش‌هاي مختلف قانون، نقش مهمي ايفا مي‌كند. اين فعاليت به‌طور عمده بايد از سوي متولي اصلي قانون– سازمان بهزيستي كشور، حوزه معاونت امور توانبخشي - انجام پذيرد و تا آنجا كه اطلاع دارم تلاش همكاران بر اين امر استوار بوده است.

 به‌نظر مي‌رسد نگرش منفي نسبت به معلوليت باز هم دليل خوبي براي عدم‌اختصاص بودجه كافي است؛ همان حرف‌هايي كه زياد شنيده‌ايم و از آنهايي كه معتقدند مگر نيازهاي افراد عادي حل شده است كه انتظار حل مشكلات معلولان را داريد؟ اين مطلب را دست كم نگيريد كه يكي از اهم معضلات كار در اين حيطه است.

در طرف مقابل نيز موضوع حضور هرچه بيشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهاي غيردولتي آنان قرار دارد و نقشي كه مي‌توانند در اجراي قانون بر عهده بگيرند. نبايد از نظر دور داشت كه معلولان اگر موقعيتي مناسب در دنيا كسب كرده‌اند و به‌ويژه نقش مهمي كه در تهيه، تدوين و تصويب كنوانسيون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بي‌بديل و شايسته آنها در صحنه‌هاي اجتماعي و پيگيري مداوم امور بوده است.

به‌نظر مي‌رسد نقش اساسي معلولان و انجمن‌هاي آنان در پيگيري تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، بايد از سوي خود آنها مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين مسير راه‌هاي مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌هاي آگاه‌سازي و تغيير نگرش تا پيگيري‌هاي حقوقي و حتي آن‌طور كه معاونت محترم توانبخشي بهزيستي فرموده‌اند، شكايت نسبت به عدم‌اجراي قانون... سابقه فعاليت‌هاي حقوقي در ايران نشان مي‌دهد كه مي‌توان اميد داشت تا با كمك قوه قضائيه نسبت به سهل انگاري، قصور و عدم‌اجراي قانون اقامه دعوي كرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود كه حق ناديده انگاشته شده در طول ساليان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در اين باره طولاني است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضاي روزنامه اجازه مي‌دهد. با اميد به تحقق كامل قانون و كنوانسيون جامع حقوق معلولان.

 * عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران اين اقدام را قابل پيش‌بيني و گامي بزرگ براي تضمين مشاركت همه‌جانبه معلولان در فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌داند.

علي همت محمودنژاد معتقد است وجود قانون جامع حمايت از معلولان كه 4 سال پيش در ايران تصويب شد، همواركننده راه اجراي كنوانسيون است.

محمودنژاد درباره كليات اين كنوانسيون به همشهري گفت:كنوانسيون جامع حقوق معلولان در 50 ماده براي حمايت از حقوق معلولان تدوين شده است.

تا‌كنون بيش از 130‌كشور كنوانسيون و 71 كشور پروتكل الحاقي آن را امضا كرده‌اند  و36 كشور كنوانسيون و 22 كشور پروتكل الحاقي را تصويب كرده‌اند.

براساس عرف موجود، اگر 20‌كشور هم پروتكل و هم كنوانسيون را تصويب كنند، اين سند مهم بين‌المللي به اجرا در مي‌آيد.تا به حال 19 كشور اين 2 سند را تصويب كرده‌اند.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در  13 دسامبر 2006 اين اسناد مهم را تصويب كرد. كشورهاي جهان از 10 فروردين سال 1386 به امضاي كنوانسيون پرداخته‌اند. لازم به ذكر است كه امضاي كنوانسيون متضمن تصويب آن در پارلمان كشورها نيست.

نخستين كشوري كه كنوانسيون و  پروتكل را امضا كرد، جامائيكا بود. وزارت امور خارجه ايران ترجمه اين سند را خرداد ماه  منتشر كرد.  نخستين جلسه بررسي اين كنوانسيون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و وزارت رفاه برگزار شد.

اين كنوانسيون در مرحله بعد بايد به مجلس شوراي اسلامي برود و پس از تصويب، به‌نظر شوراي نگهبان برسد.

براساس تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين كنوانسيون هيچ مغايرتي با اصول قانون اساسي و دين مبين اسلام ندارد و از اين‌رو اين كنوانسيون ان‌شاءالله در اسرع وقت به تصويب مجلس  خواهد  رسيد.

كنوانسيون و تعهدات دولت

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد  ميزان تعهدات دولت نسبت به رعايت حقوق معلولان پس از تصويب اين كنوانسيون گفت: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران يكي از 40 كشوري است كه قانون حمايت از معلولان دارد، الزامات اوليه كنوانسيون را عملاً‌ از قبل به انجام رسانده است.

اين قانون را كه 16 ارديبهشت 1383 تصويب شد، مي‌توان در واقع بنياد كنوانسيون دانست. از اين رو، پذيرش كنوانسيون مشكل خاصي ايجاد نمي‌كند. اگر قانون جامع حمايت از معلولان به‌طور كامل اجرا شود، اجراي مفاد كنوانسيون به شكل چشمگيري تسهيل مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت‌هاي امضاكننده ملزم به اجراي تمام مواد كنوانسيون هستند؟ گفت: اصولا در امضاي تمام اسناد بين‌المللي دولت‌ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ يعني مي‌توانند برخي مواد آن را نپذيرند. اما پيش‌بيني ما اين است كه جمهوري اسلامي ايران همه مواد آن را بپذيرد.

در ديداري كه اخيرا با  وزير رفاه داشتم، ايشان گفت از وزير خارجه خواسته است كه نماينده ايران در سازمان ملل كنوانسيون را امضا‌ كند.

مهم‌ترين مواد كنوانسيون

محمودنژاد مهم‌ترين مواد تعهدآور اين كنوانسيون را چنين برشمرد: اين كنوانسيون از جمله از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه اقدامات لازم را براي بهره‌مندي روزافزون افراد معلول از استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي به عمل آورند، مانند برخورداري افراد معلول و خانواده‌هاي آنان از بيمه كه بايد از محل بودجه دولت تامين شود.

بر اين اساس، افراد داراي معلوليت حق برخورداري برابر و كامل از حقوق انساني و همين‌طور كرامت و عدالت اجتماعي را دارند.

آنچه يك پديده جديد محسوب مي‌شود، اين است كه اكنون افراد كم‌توان خود در سطوح ملي و بين‌المللي به‌عنوان تصميم‌گيرنده و حامي اتخاذ سياست‌هاي كلي براي افزايش يكپارچگي افراد كم‌توان، خانواده‌هاي آنان و افراد جامعه، محسوب مي‌شوند.

بيشتر برنامه‌هاي متداول در جامعه به سمت افراد سالم گرايش دارد  و براي تفسير و شرح وقايع و يافته‌ها از هنجارهاي جامعه استفاده مي‌شود كه براساس تجربه‌هاي افراد سالم تعيين شده است.

 بخشي از اين حقيقت به اين دليل است كه بسياري از ارزش‌ها و سنت‌هاي جامعه بدون توجه به مشاركت افراد كم‌توان در تمام سيستم‌هاي سازنده جامعه شكل گرفته است و تا هنگامي كه اين استثنا  در سطح بين‌المللي وجود دارد، افراد كم‌توان به حاشيه كشيده مي‌شوند و از فرصت‌هاي برابر در زمينه‌هاي آموزشي، اشتغال  و اوقات فراغت برخوردار نخواهند شد. طرد افراد كم‌توان بر كيفيت زندگي آنان و افراد خانواده و مراقبين تاثير خواهد داشت. اغلب، افراد كم‌توان در فقر زندگي مي‌كنند و دليل آن عدم‌دسترسي فيزيكي به محل كار، نگرش‌هاي منفي و برچسب زدن به آنان است.

افراد كم‌توان داراي استعداد، مهارت، توانايي فعاليت در جامعه و رقابت در شرايط كاري هستند. آنها به‌عنوان يك راي دهنده، حامي و طرفدار، داراي قدرت سياسي هستند و در زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعالند. همچنين به‌عنوان يك مشتري كالا و خدمات داراي قدرت داد و ستد هستند.

 آنان به‌عنوان يك كارفرما يا مستخدم داراي قدرت كار هستند  و  در برخي جوامعي اين امر منجر به مشاركت كامل آنان مي‌شود.  اما افراد كم‌توان غالباً به‌عنوان منابع چشمگير اقتصادي و اجتماعي محسوب نمي‌شوند. سالانه ميليون‌ها دلار براي حمايت‌هاي اجتماعي و برنامه‌هايي با هدف رفع نيازهاي افراد كم‌توان، خانواده و مراقبين آنها هزينه مي‌شود. از طرفي، بخش مهمي از منابع مالي اختصاص به برنامه‌هاي بهداشتي و اجتماعي دارد كه وابستگي را به بار مي‌آورند. با وجود پيشرفت‌هاي مهمي كه اخيراً در جهت ارتقاي استقلال و توانمند‌سازي‌ افراد كم‌توان رخ داده اما هنوز اين افراد آخرين كساني هستند كه استخدام مي‌شوند و اولين كساني هستند كه اخراج مي‌شوند.

هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي

امروز يكي از مشكلات بزرگ پيش روي جوامع، بالا رفتن سريع هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه است. در حالي‌كه معمولاً كمبود سرمايه با مشكلات بهداشتي جوامع در حال توسعه ارتباط دارد، هزينه‌هاي بالاي مراقبت‌هاي ويژه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته نيز يك نگراني جدي محسوب مي‌شود. گرچه امروزه دولت‌ها كسري بودجه بيمارستان‌ها را كمتر تقبل مي‌كنند اما هنوز هزينه‌هاي پيچيده و گران زيرساخت‌هاي بهداشتي تداوم دارد. در بيشتر كشورها، بيمارستان‌ها در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه مستلزم تخصيص منابع براساس سودآوري باشد. سرمايه‌ها به جاي اينكه به سمت بيماراني كه در آنجا بستري هستند برود به سمت سرمايه‌گذاران سرازير مي‌شود.

در خواست‌هاي زيادي در زمينه ارائه خدمات توانبخشي مطرح مي‌شود و بيشتر منابع به‌طور فزاينده‌اي به تكنيك‌هاي تخصصي كه در مؤسسات ارائه مي‌شوند، اختصاص داده مي‌شود. اينها فقط صرف افزايش تقاضاهاي عمومي براي خدمات پر هزينه مي‌‌شود كه اغلب در دسترس تعداد اندكي از مردم است. تاكيدي كه روي مراقبت‌هاي مؤسسه‌اي مي‌شود بايد در مورد نيازهاي كل جامعه مورد بازبيني مجدد قرار گيرد و به‌طور مناسب تري وجوهات مربوط به سلامت عمومي مورد استفاده قرار بگيرند.

گسترش سيستم‌هاي بهداشتي كه تمركز بر فناوري بالا دارند مانع از اجرا و توسعه خدماتي شده است كه به جمعيت وسيعي از افراد كم‌توان در جامعه عرضه مي‌شود. فناوري توانبخشي در مؤسسات گران و پيشرفته است و مورد استفاده تعداد اندكي قرار مي‌گيرد. چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته بيشتر جمعيتي كه نياز به توانبخشي دارند به تكنيك‌هاي پيشرفته احتياجي ندارند.

در كشورهاي در حال توسعه، كم‌تواني عموماً ناشي از بيماري‌ها ي  قابل پيشگيري است، در حالي‌كه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته كم‌تواني بيشتر مربوط به سالمندي مي‌شود. در هر دو نوع كشورها اغلب خدمات براي افراد كم‌توان به‌ويژه مناطق روستايي غيرقابل دسترس است.

در حالي‌كه بيشتر افراد كم‌توان در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند آنان فقط  2درصد خدمات را دريافت مي‌كنند. مديريت مالي برنامه‌هاي توانبخشي يكي از نگراني‌هاي سياستگذاران و تامين‌كنندگان بودجه است كه مسئول اجراي برنامه‌هاي توانبخشي هستند. افزايش هزينه‌هاي خدمات ويژه درون يك زير ساخت پيچيده و گران، مؤسسات و متخصصين را تحت‌تأثير قرار داده به‌طوري‌كه آنان رويكردهاي جديدي را براي سازماندهي و ارائه خدمات توانبخشي و اجتماعي وهمچنين استفاده مؤثرتر از منابع انساني جست‌وجو مي‌كنند. براي تغيير شرايط موجود از يك طرف نياز به حفظ سيستم‌هاي بهداشتي و اجتماعي داريم و از طرف ديگر نياز به كوچك‌سازي‌ آنان و در واقع نياز به افزايش دسترسي و كيفيت وجود دارد. توانبخشي مبتني بر جامعه يكي از اين شيوه‌ها ست.

كمبود مهارت و تجربه

 هزينه‌هاي آموزش كودكان كم‌توان دو برابر كودكان سالم است. بيشترين هزينه براي افراد توانبخشي شده يا استخدام شده صرف آموزش‌هاي ويژه به آنان مي‌شود،  حال آنكه هزينه آموزش‌هاي ويژه در مقايسه با هزينه‌هاي بستري شدن در مؤسسه بسيار كمتر است . (يونسكو، 1978)

 كم‌تواني مي‌تواند درگيري‌هاي مالي جدي را براي بخش صنعت به لحاظ تغيير در تعداد نيروي كار و آموزش كاركنان جديد فراهم كند. ميزان اين كمبود در كشورهاي توسعه يافته كه درصد زيادي از افراد كم‌توان قبل از نقص عضو آموزش و مهارت‌هاي لازم را كسب كرده اند، بيشتر است.

هزينه‌هاي خانواده

 در بيشتر جوامع، خانواده مهم‌ترين واحد اجتماعي است كه هر كدام از اعضاي آن نقش و مسئوليت‌هاي خاصي دارند. كم‌تواني يكي از اعضاي خانواده بر كل خانواده تاثير مي‌گذارد. خانواده‌هايي كه داراي افراد كم‌توان هستند از فشارهاي مالي بيشتر، اختلالات مكرر در برنامه‌هاي روزانه زندگي و اوقات فراغت و تعامل اجتماعي ضعيف‌تر برخوردار هستند. در همه جوامع، خانواده‌ها مسئوليت مراقبت از عضو كم‌توان خود را به‌عهده دارند كه به لحاظ مالي، جسماني و هيجاني براي آنان گران تمام مي‌شود. هزينه‌هاي واقعي كم‌تواني بستگي به زمينه‌هاي فرهنگي دارد. رفتارها و نگرش‌ها نسبت به كم‌تواني مي‌تواند بر هزينه كم‌تواني براي خانواده و جامعه اثر‌گذار باشد.

در بخش نهايي گزارش سازمان ملل در رابطه با اعضاي خانواده افراد كم‌توان، تاييد شده است كه كم‌تواني 25درصد از جمعيت جهان را تحت‌تأثير قرار داده است و يك فرد كم‌توان وابستگي‌هاي زيادي به ديگران دارد. (نشست تخصصي سازمان ملل، 1977) تمام شرايط يك فرد كم‌توان بستگي به اين دارد كه چگونه مراقبين او بتوانند خود را با مشكلات ناشي از كم‌تواني تطبيق دهند.

هزينه‌هاي جامعه

مطالعات مكررا نشان مي‌دهند كه افراد كم‌توان به‌عنوان يك گروه ضعيف محسوب مي‌شوند كه سال‌هاي كمتري را به مدرسه مي‌روند، مهارت‌هاي شغلي كمتري دارند و نرخ بيكاري و فقر در بين آنان بيشتر است. شرايط زندگي افراد كم‌توان با كاهش سطح عملكرد، كمبود درآمد، اشتغال و مشاركت در جامعه تعريف مي‌شود. هزينه‌ها و بار كم‌تواني بسيار زياد است و به وسيله خدمات قانوني يا غيرقانوني وهمچنين به وسيله مردم ايجاد مي‌شود. بار كم‌تواني به‌ويژه در زمينه پول، نيروي انساني و تجهيزات بسيار بالاست. به اين هزينه‌هاي مستقيم بايد كاهش درآمد افراد كم‌توان و كاهش مشاركت در زندگي اجتماعي و توليد ثروت را نيز اضافه كرد.

  وابسته بودن افراد كم‌توان به‌مراتب از كمك به آنان براي مستقل شدن پر‌هزينه‌تر است. هزينه‌هاي عدم‌حذف وابستگي به‌طور فزاينده‌اي نسبت به هزينه‌هايي كه صرف استقلال افراد كم‌توان مي‌شود، بيشتر است.  به‌منظور رفع مشكلات كم‌تواني، اقدامات زير لازم است انجام شود:

• توسعه تحقيقات و فناوري در جهت تلاش براي پيشگيري، درمان و كاهش اثرات سالمندي و كم‌تواني 
• از بين بردن موانع معماري، حمل‌ونقل و ارتباطي كه افراد كم‌توان و سالمند با آن مواجه هستند 
• افزايش تلاش در جهت آموزش افراد كم‌توان و سالمندان
  اصلاح سياست‌ها و برنامه‌ها.

اما در نهايت مي‌توان گفت، افراد كم‌توان خود نقش مهمي در ايجاد تغيير وضعيت خود دارند، و باآگاه‌سازي‌، توانمندسازي و خودسازماندهي مي‌توانند قدرت تاثيرگذاري بيشتري بر حاكمين محلي و ملي و بخش‌هاي غيردولتي داشته باشند.

اما چشم‌ها و گوش‌هاي آناني كه طعم تلخ نابينايي  و ناشنوايي را  نچشيده‌اند تنها در سايه‌اي از ابهام مناظر و صداها را درك مي‌كنند بي‌آنكه به آنها بينديشند و اندكي قدردانشان باشند. اين همان داستان قديمي است كه براي چيزي كه داريم سپاسگزار نيستيم تا زماني كه آن را از دست بدهيم و تا زماني كه بيمار نشويم از لذت سلامتي آگاه نمي‌شويم و قدرش را نمي‌دانيم.

به اين مي‌انديشم كه اگر هر انساني براي چند روزي در زمان بزرگساليش دچار نابينايي و ناشنوايي مي‌شد قدر اين نعمت خدادادي را بيشتر مي‌دانست؛ تاريكي او را نسبت به بينايي قدردان مي‌ساخت و سكوت به او لذت صدا را مي‌آموخت. بارها از دوستانم كه توانايي بينايي دارند پرسيده‌ام كه چه مي‌بينيد؟ شايد من ديرباور بودم يا دوست نداشتم جوابي خالي از احساس بشنوم. مدت‌ها قبل متقاعد شده بودم كه كساني كه توانايي ديدن دارند كمتر مي‌بينند.

از خود پرسيدم چگونه چنين چيزي ممكن است كه ساعتي در جنگل قدم بزني و چيزي ارزشمند در آن نيابي. مني كه توانايي ديدن ندارم تنها با لمس‌كردن، صدها موضوع جالب مي‌يابم. با عاشقانه حركت‌دادن دست‌هايم، پوست درخت نقره‌فام و زبري‌پوست درخت كاج و تناسب ظريف برگ‌ها را حس مي‌كنم.

در بهاران، هنگامي كه اميدوارانه شاخه‌هاي درختان را در پي اولين نشانه بيداري طبيعت بعد از خواب زمستانيش مي‌بويم لطافت دلپسند بافت گل‌ها را حس مي‌كنم، بافت مخملي و فرح‌بخش گل‌ها را احساس كردم و چين ‌و شكن خشمگين آن را يافتم و چيزي از معجزه طبيعت برايم آشكار شد. گاهي اگر بخت يارم باشد دستانم را به سوي درختچه‌اي كوچك مي‌نهم و جنب‌وجوش شاد پرنده‌اي را در اوج آوازش حس مي‌كنم و از عبور خنك آب جويبار كه از ميان انگشتانم مي‌گذرد شاد مي‌شوم.

هلن كلر

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 10 درصد از جمعيت جهان دچار معلوليت هستند. سهم كشور ما از اين آمار، 2 ميليون و 700 هزار معلول است كه از اين تعداد 500 هزار نفر نابينا و نيمه‌بينا، 500 هزار نفر ناشنوا و كم‌شنوا، 400 هزار نفر معلول ذهني و يك ميليون و 300 هزار نفر معلول جسمي – حركتي هستند كه همواره طي اين سال‌ها در محروميت به‌سر برده‌اند.

در ماده يك قانون جامع از حقوق معلولان دولت موظف شده است زمينه‌هاي لازم براي تأمين حقوق معلولان را فراهم و حمايت‌هاي لازم از آنان را به عمل آورد. اما متأسفانه اين قانون كه در سال 83 به كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد عملاً در هاله‌اي از ابهام باقي ماند و نه تنها هيچ نظارت خاصي بر آن اعمال نشد بلكه اصلاً به‌طور كامل اجرا نشد.بسياري از معلولان با فقر شديد دست به‌گريبانند و ارقام مستمري‌هاي اختصاص يافته به آنها آنقدر ناچيز است كه مسئولان از اعلام اين ارقام خودداري مي‌كنند.

چندي قبل در خبرها آمده بود كه مراكز شبانه‌روزي نگهداري از معلولان ذهني و جسمي يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند و سازمان بهزيستي قرار است اين مراكز را به بخش خصوصي واگذار كند.كارشناسان معتقدند آموزش‌هايي كه در سطح مراكز نگهداري از معلولان بهزيستي ارائه مي‌شود از كيفيت لازم برخوردار نيستند و اين در حالي است كه پايين بودن سرانه و كمبود اعتبار يكي از مهم‌ترين مشكلات نگهداري معلولان در مراكز دولتي است اما گويا خانواده‌ها غير از سپردن فرزند معلول خود به اين مراكز راه ديگري ندارند.